تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بنحو 4% على أساس شهري إلى 7 .15 مليارا دولار نتيجة ضعف التدفقات من السياحة والتحويلات من الخارج.
ودعا خبراء إلى تبني سلسلة من الإجراءات لوقف استمرار تراجع الاحتياطي النقدي من ضمنها زيادة أسعار الفائدة، وإصدار مزيد من الديون المقومة بالدولار، وفرض حظر على الواردات أو زيادة الواردات والرسوم الجمركية بالاضافة إلى السماح للمصارف الإسلامية ذات السمعة العالمية بالحصول على تراخيص للعمل داخل مصر لضخ استثمارات مباشرة في الاقتصاد، وتخفيف الضغط عن ميزان المدفوعات المصري.
وقال محمد النادي مدير الاستثمار بأحد البنوك الكبرى إنه بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تسببت في تراجع إيرادات مصر من العملة الصعبة، فإن استخدام جزء كبير من مخزون الاحتياطي في شراء سلع ومستلزمات أساسية مثل القمح والأدوية ومواد البترول، وسداد جزء من الديون الخارجية التي تتجاوز 34 مليار دولار، ساهم أيضا في استنزاف جزء كبير من الاحتياطي.
المصدر: وكالات
عايش فين ؟
بتشتغل إيه ؟
