كتب فاروق الجمل، والمحافظات ــ غادة عبدالحافظ وسعيد نافع ومحمد أبوالعينين وعبدالعال طلعت وهند إبراهيم ومجدى أبوالعينين وجمال نوفل وحمدى جمعة وأمل عباس وخليل عبادى ٢٧/ ١٠/ ٢٠١١
تقدم أمس، عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام ضد القضاة بمحاكم شمال القاهرة ومصر الجديدة ومدينة نصر وشمال الجيزة والنزهة، لامتناعهم عن العمل، وواصل مئات المحامين إضرابهم واعتصامهم فى عدد من المحاكم بمختلف المحافظات.
من جانبه، رفض سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، المرشح لمنصب نقيب المحامين، وصف بلاغات المحامين ضد القضاة بـ«التصعيد»، مؤكداً أن القضاة هم من يريدون استمرار الأزمة ويبحثون عن التصعيد بامتناعهم عن العمل حتى بعد قرارات عمومية المحامين بتعليق الإضراب.
وأكد منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، أن «المحامين» مستمرون فى احتجاجاتهم وإضرابهم، ما دام لم يصدر قرار رسمى بإنهاء الأزمة.
وأشار إلى أنهم طالبوا بتحديد موعد مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أنه لم يبلغهم بالموعد بعد، وأن المحامين دعموا من قبل التيار المعتدل داخل القضاة، ووافقوا على تعليق الإضراب لحل الأزمة، لكن القضاة قابلوا هذا بتصعيد وإضراب وامتناع عن العمل، وهو ما يعد جريمة فى نظر القانون.
وأضاف «الزيات» قائلاً: «كل من يحاول إرغام المحامين على شىء واهم، لأن رد المحامين سيكون قاسياً عليه، وسنردعه ونرد له الصاع صاعين».
واستدرك، قائلاً: «هم من سيخسرون، لأننا سنحاول بعد ذلك كشفهم أمام جموع الشعب»، مشيراً إلى أنهم سيطالبون بعد ذلك بوقف سن القضاة عند ٦٠ عاماً دون السماح لهم بالمد.
وفى سياق مواز، واصل المحامون، أمس، وقفاتهم الاحتجاجية، ونظموا إضرابات محدودة فى محاكم شمال وجنوب القاهرة والمعادى والنزهة ومصر الجديدة ومدينة نصر وشبرا الخيمة.
وفى الإسكندرية، انقسم المحامون حول تصريحات المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بإلغاء المادة ١٨ من القانون، وعدم إصدار قانون السلطة القضائية على وضعه الذى اعترض عليه المحامون.
وقال عبدالعزيز الدرينى، مقرر لجنة «شيوخ المحامين»، إنها أجرت اتصالات بالمستشار الغريانى لإنهاء الأزمة، معتبراً تصريحاته أنهت اعتراضات المحامين.
وأضاف فى تصريحات خاصة: «هناك وقيعة أحدثتها أطراف داخلية وخارجية وأتباع النظام السابق بين المحامين والقضاة، للتأثير على الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وتابع: «لن يكون هناك انتقاص أو مساس بحقوق المحامين وحصانتهم، والأيام القليلة المقبلة، ستشهد انفراجة فى الأزمة».
وقال إن إصرار بعض القضاة على تمرير القانون فى هذا التوقيت قبل الانتخابات «مريب».
وهاجم «الدرينى» تصريحات سامح عاشور التى اتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين بإبرام «صفقة خفية ومؤامرة» مع القضاة لتحقيق أغراض انتخابية، واعتبرها السبب فى «إشعال الأزمة وتجددها»، وتهدف لـ«الدعاية الانتخابية وتشويه جناحى العدالة».
من جانبه، قال محمد منصور سردينة، عضو مجلس نقابة المحامين، لـ«المصرى اليوم»: «إن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو صدور بيان واضح من المستشار (الغريانى)، يؤكد مشروعية مطالب المحامين، ويقدم اعتذاراً لهم عن محاولات الانتقاص من حقوقهم وسلبهم حصانتهم».
وفى سوهاج، تواصل إضراب المحامين عن حضور الجلسات، ونظم أكثر من ١٠٠ محام وقفة احتجاجية أمام محكمتى جرجا والبلينا استمرت أكثر من ٣ ساعات.
وفى المنوفية، عقد القضاة ورؤساء المحاكم جمعية عمومية طارئة، برئاسة المستشار رئيس محكمة شبين الكوم، قررت تعليق العمل بجميع الجلسات لأجل غير مسمى، ما عدا قضايا تجديد الحبس وإشكالات التنفيذ وغرفة المشورة.
وفى كفر الشيخ، واصل المحامون بجميع المحاكم إضرابهم، وأغلقوا أبوابها بالجنازير والأقفال، واعتبروا أنفسهم فى جمعية عمومية طارئة مستمرة حتى الاستجابة لمطالبهم.
وفى الدقهلية، قدم ١٠ محامين، أمس، بلاغات للمحامى العام الأول ضد عدد من القضاة بالمحاكم الجزئية اتهموهم فيها بتعطيل العدالة.
وفى بورسعيد، واصل المحامون إضرابهم الكامل، وأصيبت المحاكم الثلاث بالشلل التام، وتغيب موظفو المحكمة عن الحضور لليوم الثالث على التوالى.
وفى المنيا، استمر، أمس، إضراب المحامين. وفى السويس، واصل المحامون إضرابهم ضد قرار القضاة بتعليق العمل بالدوائر.
عايش فين ؟
بتشتغل إيه ؟
