السجن المشدد ٧ سنوات للمتهمين بقتل خالد سعيد

تصوير - طارق الفرماوى
الشرطيان المحكوم عليهما فى مقتل خالد سعيد فى «القفص» أمس


أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار موسى النحراوى، أمس، حكمها فى قضية «خالد سعيد»، وقضت بالسجن المشدد ٧ سنوات ضد الشرطيين محمود صلاح وعوض سليمان، من قوة قسم سيدى جابر، لاتهامهما باستعمال القسوة والتعذيب أثناء القبض عليه، مما أدى إلى وفاته.

حاول أهالى المتهمين اقتحام غرفة المداولة وتحطيم القاعة فى أعقاب الجلسة، احتجاجاً على ما اعتبروه «حكماً مرتفعاً» ضد ذويهم، واستطاعت قوات الجيش وعناصر الشرطة العسكرية التى تواجدت بكثافة منذ الصباح الباكر لتأمين المحكمة، مدعومة بالمدرعات والأسلاك الشائكة ــ السيطرة على الموقف.

قال مصطفى رمضان، محامى المتهمين، لـ«المصرى اليوم» إن الحكم قد يكون صدر بناءً على القيد والوصف القديم للتهمة، وربما تكون المحكمة عدلت التهمة إلى «ضرب أفضى إلى موت»، وفى كلتا الحالتين فإن الحكم ينحصر فى حدود ٧ سنوات سجناً للمتهمين. وأشار إلى أن من حق القاضى تعديل القيد والوصف دون أن يعلن ذلك، على أن يظهر التعديل فى حيثيات الحكم لدى صدورها.

كانت المحكمة قررت، فى يونيو الماضى، تشكيل لجنة طبية ثلاثية من أطباء جامعات الإسكندرية وعين شمس والقاهرة، ترأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين، لمراجعة وفحص التقارير الفنية وتقارير الصفة التشريحية المبدئية والنهائية لجثة خالد سعيد، على ألا تضم بين أعضائها من شاركوا فى وضع التقارير التشريحية السابقة للمجنى عليه، بالإضافة لندب لجنة فنية من أساتذة كلية الفنون الجميلة لفحص الصور الفوتوغرافية للجثة.

وأرجأت المحكمة نظر القضية إلى جلسة ٢٢ أكتوبر الجارى للاطلاع على تقرير اللجنة، وقررت حظر نشر وقائع الجلسات التى شهدت مناقشتها فيما جاء بالتقرير، وتداولت جلسات الاستماع منذ السبت الماضى حتى صدر الحكم، أمس، بإدانة المتهمين وقضت المحكمة بحبسهما ٧ سنوات.

كانت قضية مقتل خالد سعيد على يد عناصر من الشرطة أحد الروافد الأساسية لثورة ٢٥ يناير التى أطاحت بالنظام السابق، وأجبرت الرئيس السابق حسنى مبارك على التنحى يوم ١١ فبراير الماضى، وأثارت القضية جدلا واسعا لدى نظرها فى ساحات القضاء، بعد أن قالت تقارير الصفة التشريحية التى أعدتها اللجنة المكلفة من قبل المحكمة لفحص الجثة إن المجنى عليه مات مصابا بإسفكسيا الخنق نتيجة ابتلاعه «لفافة بانجو».