.. وبدأ الصدام بين «العسكرى» و«الإخوان»

احتفالات لأنصار الأحزاب الإسلامية بعد الفوز الكبير فى المرحلة الأولى



٩/ ١٢/ ٢٠١١
بدأت مبكراً معركة الدستور الجديد بين القوى الإسلامية من جانب والمجلس العسكرى من جانب آخر، إثر تصريحات أدلى بها اللواء مختار الملا لمراسلى الصحف الأجنبية فى القاهرة، قال فيها إن البرلمان المقبل لن يمثل جميع طوائف الشعب، وإنه يجب الاتفاق على «ضوابط» الجمعية التأسيسية قبل أن يختارها البرلمان.

وبعد ساعات قليلة من نشر تصريحات الملا، أعلن حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين انسحابه من «المجلس الاستشارى»، وقال الدكتور سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب، إنه كان من المفترض أن يكون رأى المجلس الاستشارى استشارياً، ثم تبين أنه سيتدخل فى إعداد الجمعية التأسيسية للدستور، ما ينتقص من دور المؤسسة التشريعية، لذا قرروا الاعتذار عن عدم الاستمرار فيه.

كان اللواء مختار الملا قد قال فى تصريحاته لمراسلى الصحف الأجنبية إنه نظراً لعدم استقرار الأوضاع فإن البرلمان القادم لا يمثل جميع المصريين، وإن الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد لابد أن تحظى بموافقة الحكومة والمجلس الاستشارى، وأوضح أن الجدول الزمنى لتسليم السلطة تم وضعه بطريقة تمنع «جماعات معينة» من الانفراد بتحديد المستقبل السياسى للبلاد، وأكد أيضاً أن ميزانية الجيش يجب ألا تتم مناقشتها فى البرلمان لأن هذا لا يحدث فى أى مكان فى العالم.

وتزامنت تصريحات الملا مع تصريحات أخرى للدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، خلال لقائه السفير البولندى بالقاهرة، قال فيها إن البرلمان هو الذى سينتخب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب «النور» السلفى، إن اجتماع المجلس العسكرى بشأن «المجلس الاستشارى» أمس، شهد اعتراضاً من جانب الأحزاب على تصريحات الملا، وأضاف «لكن أعضاء العسكرى لم يؤكدوا لنا تنفيذ ما قاله الملا، واكتفى بالتأكيد على أن البرلمان ستكون له صلاحيات قانونية فى إدارة البلاد، سيمارسها مع السلطة العسكرية»، مؤكداً استمرار النور فى المجلس.

وتوقعت صحف غربية صداماً بين المجلس العسكرى والإخوان، وقالت «جارديان» البريطانية إن «مصر لن تتغير وستظل كما كانت»، غير أن «وول ستريت جورنال» الأمريكية استبعدت الصدام بين الجانبين، وتحدثت عن إمكانية عقد صفقة تتضمن تدخلاً أقل من جانب الجيش فى صياغة الدستور. وقالت «نيويورك تايمز» إن إصرار الجيش على التحكم فى العملية الدستورية حلقة فى الصراع بين المجلس العسكرى والليبراليين من جانب، والإسلاميين من جانب آخر.

المصدر منتديات وسط البلد