دفاع «فهمى» يطعن بالتزوير على ترجمة العقود فى قضية «تصدير الغاز»

تصوير ـ تحسين بكر
المتهمون داخل القفص أثناء الجلسة
كتب فاطمة أبوشنب ٢٧/ ١٠/ ٢٠١١



طعن جميل سعيد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، المتهم فيها المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً وآخرون، بالتزوير على العقود المترجمة، كما طعن على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة، واستند فى الطعن على ما ورد فى محضر الاجتماع الثانى بأعضاء اللجنة الخماسية والمؤرخ فى ٢٤ مارس ٢٠١١ الوارد فيه طلب خبراء اللجنة ترجمة الاتفاقيات المترجمة باللغة الإنجليزية حيث اعتمدت النيابة العامة على عضوى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى الترجمة، وهذه مهمة منوط بها دون حلف اليمين وبالتالى تكون الترجمة باطلة ويمتد أثرها إلى أعمال اللجنة، مؤكدا أن قانون السلطة القضائية حدد اللغة المتداولة أمام القضاء وهى اللغة العربية، ويفترض وجود قلم ترجمة بكل محكمة، وقد تولاها من لا يملك أعمال الترجمة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

بدأت الجلسة فى الواحدة والنصف مساء، بحضور المتهمين من محبسهم بسجن مزرعة طرة وإيداعهم قفص الاتهام بإشراف العميد طارق الجوهرى، وأثبتت المحكمة حضورهم برئاسة المستشار بشير عبدالعال، وامتلأت القاعة بأقارب «فهمى»، وجلس نجله «سمير» وشقيقه «هادى» فى المقاعد المجاورة للقفص.

وطلبت هيئة دفاع المتهمين من المحكمة قبل الاستكمال لسماع باقى الشهود إثبات مجموعة من الطلبات متمثلة فى الاطلاع على العقود المترجمة من خلال اللجنة المنتدبة من النيابة للتمكن من معرفة سؤال الشهود، مبررين طلبهم بأن هذه العقود تحوى بعض البيانات التى يتم من خلالها توجيه الأسئلة لشهود الإثبات، وعندما رفضت المحكمة قال مدحت نورالدين، أحد أعضاء الدفاع، إن مصير هؤلاء المتهمين معلق بمجلس الوزراء الذى لم يرد على النيابة العامة بخصوص المذكرات التى تدين المتهمين، ولكن حتى الآن لم يتم الرد «ولا نعرف راسنا من رجلينا».

وطلب الدفاع من المحكمة ترجمة المذكرة والعقود مرة أخرى من خلال لجنة يتم انتدابها من الهيئة، لأن الترجمة السابقة استعان المترجمون فيها بـ١٢ مرجعاً باللغة الإنجليزية دون رجوع أعضائها إلى النيابة العامة لتوضيح ما تم الرجوع إليه وسبب الاستعانة بها.

وطلب جميل سعيد اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على هذه الترجمة، كما طعن ببطلان تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة، واستند فى هذا الطعن إلى ما ورد فى محضر الاجتماع الثانى بأعضاء اللجنة الخماسية والمؤرخ ٢٤ مارس ٢٠١١، الوارد فيه طلب خبراء اللجنة ترجمة الاتفاقيات المترجمة باللغة الإنجليزية فجاء الرد من النيابة العامة بالاعتماد على عضوى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى الترجمة، وهذه مهمة منوط بها دون حلف اليمين، وبالتالى تكون الترجمة باطلة ويمتد أثرها إلى أعمال اللجنة.

وأشار «سعيد» إلى أن البطلان ثابت، والتمس من هيئة المحكمة إعادة الترجمة مرة أخرى، وتعديل وصف التهمة الأولى فيما ورد بها من عبارة «مخالفة السعر الوارد بالتعاقد للأسعار العالمية» لتكون «مخالفة السعر الوارد لعرض السعر الروسى» ذلك أن اللجنة الفنية لم تتطرق سوى للسعر الروسى.

بينما طلب أحد أعضاء هيئة الدفاع سماع شهادة شهود نفى، وهم المهندس شريف إسماعيل وكيل الوزارة للغازات سابقا، وعضو فى فريق عقد الغاز، والمهندس حسن المهدى، رئيس الشركة القابضة للغازات حاليا.

وطلب دفاع المتهم الرابع الإفراج عنه بأى ضمان تراه المحكمة لأن الاتهام المنسوب إليه من خلال النيابة العامة لم يبت فى أمره حتى الآن من مجلس الوزراء الذى لم يرد على المذكرة المرسلة من النيابة العامة.

وأدلت عالية عبدالمنعم، رئيسة لجنة فحص العقود، بشهادتها. وقالت إنهم استعانوا بأسعار الغاز من دولتين الأولى الاتحاد الروسى والثانية الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أن الأسعار كانت عن الفترة الزمنية الممتدة من ١٩٨٠ إلى يناير ٢٠١١ بصورة شهرية، وحصلوا على بعض الأسعار الخاصة بتصدير الغاز من الجزائر وليبيا إلى أوروبا، وأنهم طلبوا ترجمة هذه المستندات عندما تبين أنها باللغة الإنجليزية حتى يتسنى لها ولأعضاء اللجنة فحصها.

كما أكد هانى عبداللطيف، رئيس هيئة الدفاع عن المهندس إبراهيم صالح محمود، الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للبترول، المتهم السادس فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، أن ترجمة عقد تصدير الغاز لإسرائيل تبرئ ساحة موكله، مضيفاً أن كل الوقائع المنسوبة له مردود عليها جملة وتفصيلا، وبالنص الواضح لشروط وبنود وأحكام ملاحق عقد تصدير الغاز.