وقع 155 ألف شخص عريضة إلكترونية تطالب بحماية حقوق عمال شركة "أبل" في الصين.
وانطلقت الحملة بعد نشر تقارير حول ظروف العمل السيئة في مصانع تصنع منتجات شركة "أبل".
وشارك 43 ألف شخص في حملة أخرى طالبت شركة "ابل" بأن يجري إنتاج آيفون 5 "مع مراعاة الاعتبارات الأخلاقية".
وقد قبلت "أبل" المطالب وقال مديرها العام في وقت سابق إن الشركة تحرص على كل عامل في الشركات التي تقوم بالتوريد لها.
وقد نظم الحملة الأولى عامل الاتصالات مارك شيلدز من واشنطن، وهي تطالب بكشف النقاب عن استراتيجية "حماية العمال وقت إطلاق المنتوجات الجديدة"، حيث تكثر الحوادث في الأوقات التي يتعرض فيها العمال للضغط في أعمالهم.
"مسؤولية أخلاقية"
وتثني الحملة على التزام شركة "أبل" بالسماح للمنظمة غير الربحية "Fair Labour Association" بمراقبة الشركات الموردة، ولكنها تحث الشركة على نشر تفاصيل الحالات التي وقعت فيها تجاوزات.
وركزت الحملة الثانية التي تنظمها حركة "SumOfUs" على المنتوجات القادمة لأبل.
وكتب المدير التنفيذي للحملة تارين ستايتبريكنر كاوفمان "في كل مرة يقتل فيها عامل أو يصاب بعاهة أثناء عمله على تصنيع منتوج لأبل فإن كوك يتحمل المسؤولية الأخلاقية".
وتأتي الحملة بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا حول ظروف العمل في المصانع الصينية التي تتعامل معها أبل.
وقال مسؤول في أبل اشترط عدم ذكر اسمه ان الموردين سيغيرون كل شيء بكلمة واحدة من أبل، مما اضطر الشركة للرد في رسالة إلكترونية أرسلها للصحيفة مديرها العام تيم كوك قال فيها "أي حادث يزعجنا بشدة وأي مشكلة مرتبطة بظروف العمل تثير قلقنا".
وأضاف كوك في رسالته " في كل سنة نقوم بالتفتيش على المصانع ونزيد متطلباتنا صرامة، وقد حققنا تقدما وحسنا ظروف مئات آلاف العمال".
حوادث
وقد قفزت ظروف العمال في الخارج الى عناوين الصحف قبل سنتين حين أصيب 137 عاملا في أحد المصانع التي تقوم بالتوريد لأبل بالتسمم بسبب مادة تستخدم في صناعة شاشات هواتف آيفون.
وقتل العام الماضي أربعة عمال في انفجارين منفصلين في مصانع تقوم بإنتاج آيباد.
وقد نشرت النيويورك تايمز تقارير عن ظروف سكن العمال، حيث يحشر 20 عاملا في شقة من ثلاثة غرف، كما ورد في التقارير.
وذكرت كذلك حالات أجور تقل عن الحد الأدنى.
وذكرت الصحيفة أن الشركة التي تمسها التقارير (شركة فاكسكون) شككت في صحة تلك التي تتحدث عن الازدحام في مساكن العمال وفي أسباب أعمل الشغب، وقالت انها لم تتلق شكاوى من أي جهة حكومية ولا أي من زبائنها بخصوص الأجور.
ولم تمنع التقارير الأخيرة طالبي العمل من الشبان من الاصطفاف في طوابير أمام مكاتب الشركة المذكورة آنفا (فوكسكون) لتقديم طلبات استخدام.